توتر في كندا.. ألبرتا تلوّح بالانفصال بسبب قوانين الطاقة الفيدرالية

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، دانييل سميث، نيتها تشكيل مجموعة تفاوضية خاصة للتعامل مع الحكومة الفيدرالية في أوتاوا، بهدف إلغاء مجموعة من القوانين التي تعدها مقاطعتها معرقلة لإنتاج الطاقة وتضر باقتصادها. 

وفي تصعيد لافت، لم تستبعد سميث إمكانية إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة عن كندا في أقرب وقت ممكن خلال العام المقبل، إذا استمرت الحكومة الوطنية في فرض ما وصفته بـ"القيود الخانقة"، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء.

وانتقدت سميث بشدة السياسات البيئية التي تتبناها الحكومة الفيدرالية، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، مطالبة بإلغاء القوانين التي تفرض قيودًا على انبعاثات الكربون الصناعية، وتلك التي تسعى إلى تحويل شبكة الكهرباء الكندية إلى نظام خالٍ من الانبعاثات. 

ووصفت هذه السياسات بأنها "تدمر ثقة المستثمرين وتُكلف كندا وألبرتا مئات المليارات من الاستثمارات سنويًا"، داعية إلى التخلي عنها فورًا.

ممرات تصدير الطاقة

طالبت سميث الحكومة الفيدرالية بالسماح بإنشاء ممرات لتصدير الطاقة من ألبرتا نحو سواحل الأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، لتمكين المقاطعة من الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة كمنفذ وحيد. 

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يُجبر ألبرتا على تصدير غالبية إنتاجها النفطي إلى الولايات المتحدة عبر خط أنابيب بحري وحيد، ما يحد من فرص التوسع والنمو.

ورغم التوتر السياسي، أشارت تقارير الطاقة إلى أن منتجي الغاز في غرب كندا، وخاصة في ألبرتا، يقتربون من فرص واعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية، مستفيدين من منشآت جديدة يتم بناؤها على ساحل كولومبيا البريطانية. 

لكن حكومة ألبرتا تصر على أن هذه الإنجازات لا تُغني عن ضرورة إصلاح السياسات الفيدرالية التي تعوق تطور قطاع الطاقة في المقاطعة.

إجراءات وتلميحات بالاستقلال

أعلنت سميث أن حكومتها ستشكل لجنة متخصصة لدراسة خيارات الحماية القانونية والسياسية لمصالح المقاطعة، ومن المتوقع أن تعرض اللجنة توصياتها في استفتاء شعبي يُنظم عام 2026. 

وفيما أكدت سميث أن حكومتها لن تطرح بنفسها سؤالًا مباشرًا حول الاستقلال، إلا أنها أشارت إلى أن تشريعًا جديدًا صاغته حكومتها سيمنح المواطنين حق الدعوة إلى استفتاء حول الانفصال، بشرط أن يوقع على العريضة ما لا يقل عن 10% من الناخبين المؤهلين في المقاطعة.

وتُعد ألبرتا من أغنى المقاطعات الكندية بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، وقد عبّرت مرارًا خلال العقود الماضية عن شعورها بالتهميش من قبل الحكومة الفيدرالية، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع العائدات والتنظيمات البيئية. 

وتعود النزعة الاستقلالية في ألبرتا إلى توترات متكررة بين المقاطعة وأوتاوا، لكن تصريحات سميث الأخيرة تُمثل منعرجًا حادًا في لهجة التهديد بالانفصال، ما قد يشعل خلافًا دستوريا واسعًا داخل الاتحاد الكندي.